بطلان اين دو قول و اثبات امر بين الامرين و مختصر آن و لو از وضع رساله خارج است ، آن كه فعل عبد چون به ارادهء عبد صادر مىشود ، پس فعل از اوست و او مختار است در فعل و حقيقتا مىبيند عبد اگر بخواهد مىكند ، و اگر نخواهد نمىكند . اى كه گويى اين كنم يا آن كنم * اين دليل اختيار است اى صنم « 1 » و منافات ندارد ، اختيارى بودن فعل با عدم اختيارى بودن مقدّمات آن از خطور و تصديق و حصول اراده چو حقيقتا اختيارى بودن فعل صدور فعل است به اراده چنانچه اختيارى بودن فعل حق كه متّفق عليه بين معتزله و اشاعره است نيز به همين معنى است چو مقدّمات فعل در آن جا هم از اراده و علم عين ذات است و اختيارى نيست . در ذكر بحول الله و قوته أقوم و اقعد ، نفى جبر و تفويض است و اثبات امر بين امرين است ، تو مىايستى و تو مىنشينى لكن به حوله و قوته و به نظر ديگر يعنى نظر سبب سوراخ كن كه سابقا ذكر شد و نظر به قضيهء لا مؤثر في الوجود الا الله ، فعل عبد موجودى است ، از موجودات لا بد سلسلهء علل او منتهى مىشود به واجب تعالى مثل خود وجود عبد كه از خداست ، وجود فعل آن هم از خداست ، نهايت اين وجود به چند مرتبه از وجود خود عبد مؤخّرتر است ، پس اگر هر دو چشم باز شود ، نه جبر مىماند و نه تفويض . قال عليه السّلام : « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الأمرين » [ 1 ] پس قول « انك على كل شيئى قدير » سيّما به ملاحظهء ذكر او بعد از « تؤتى الملك و تنزع الملك » الى آخر به جهت رد بر ثنويّه و مفوّضه و هر كس كه بعض ممكنات را خارج از تحت قدرت حق مىداند ، مىباشد و از « تؤتى الملك » تا « و تذل من تشاء » ذكر أمثله‌اى است از براى « انك قادر على ما تشاء » كه سابق

--> [ 1 ] اصول كافى ، ج 1 - 224 ، حديث 13 و عيون اخبار الرّضا ، ج 1 - 124 . مرحوم استاد مطهّرى در كتاب عدل الهى مىنويسد : « در اين مكتب اوّلين بار ائمّهء اطهار عليهم السلام كه الهام بخش اين مكتب بودند ، اصل ( امر بين الامرين ) را طرح كردند و اين جمله معروف و مشهور شد كه « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين » - عدل الهى ، ص 27 و 28 . ( 1 ) مثنوى معنوى ، دفتر پنجم ، ص 330 ، سطر 25 .